بوابة المخلافي للإنترنت

اخر اخبار مرسي.. محمد مرسي يلقي كلمة بعد صلاة ...

اخر اخبار مرسي.. محمد مرسي يلقي كلمة بعد صلاة الجمعة من ميدان التحرير بالقاهرة والمحكمة الدستورية تتمسك بحلفه اليمين في مقرها

يوجه الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي كلمة غدا إلى الشعب المصري بعد صلاة الجمعة من ميدان التحرير الذي فجر ثورة 25 يناير 2011، وفقا لتصريح الدكتور ياسر علي المتحدث الإعلامي المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، ولم يعرف ما إذا كان مرسي سيؤدي الصلاة في الميدان أم سيتوجه إليه عقب أدائها في أحد المساجد. في هذه الأثناء لم يعرف بعد نتائج المشاورات

القانونية التي يجريها لحل مشكلة حلف اليمين الدستورية التي ينص الإعلان التكميلي على أدائه في مقر المحكمة الدستورية العليا وأمام جمعيتها العمومية.

 26 كلمة تفصل مرسي عن القصر الجمهوري

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

26 كلمة بالتمام والكمال تحولت إلى أزمة تشغل الشعب والنخبة وحديث للأروقة والمنتديات، وفي آخر التطورات تمسكت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بالإجماع بأن يقسم رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية أمامها داخل مبني المحكمة التي تقع على طريق كورنيش النيل بالعاصمة المصرية، رافضة الاقتراح المقدم بأن يحلف رئيس الجمهورية أمام أعضاء الجمعية داخل قاعة المؤتمرات.

جاء ذلك بعد جمعية طارئة عقدتها (الخميس) لمناقشة اقتراح بأن يكون مكان حلف اليمين أمامها داخل قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وهو الاقتراح الذي يحاول حل أزمة حلف اليمين، الذي لم يتبق على موعده سوى أقل من 48 ساعة حيث من المقرر أن يكون السبت 30 يونيو/حزيران الذي يسلم فيه المجلس العسكري السلطة التنفيذية التي تولاها في 11 فبراير/شباط من العام الماضي عقب تكليفه من الرئيس السابق حسني مبارك في خطاب التنحي عن الحكم، الذي ألقاه نائبه السابق عمر سليمان.

 البحث عن حل قانوني لمشكلة القسم

وينص الإعلان الدستوري التكميلي على أن يقسم الرئيس المنتخب الكلمات السابقة أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، ليتسلم السلطة رسميا وفعليا، لكن القوى الثورية والجبهة الوطنية الداعمة لمرسي وحزب "الحرية والعدالة" يرفض ذلك باعتباره اعترافاً بهذا الإعلان وبحل مجلس الشعب.

وخلال الأيام الماضية كان الوصول إلى توافق وحل قانوني هو مشكلة الجميع، فترك المجلس العسكري السلطة التنفيذية يوم السبت دون حلف اليمين قد يؤدي لفراغ دستوري.

ولتلافي ذلك تحدد رئاسة الجمهورية اليوم (الخميس) آلية وكيفية أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب محمد مرسي، فيما أكد مصدر مسؤول لـ"الجمهورية الأسبوعي" أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة طبقاً للإعلان الدستوري المكمل من حقه إعلان فراغ منصب الرئيس الأحد القادم في حال تخلف الدكتور محمد مرسي الفائز في انتخابات رئيس الجمهورية عن أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ما لم يتم التوافق على صيغة قانونية تنص على غير ذلك.

 عدم حلف اليمين يسقط شرعية الرئيس

وأوضح المصدر أنه في حالة عدم القسم أمام الدستورية حسبما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري المكمل للإعلان الدستوري المستفتى عليه في 19 مارس/آذار يعتبر ذلك مخالفة لنص دستوري ويسقط عن الرئيس المنتخب شرعيته الدستورية، وبذلك يصبح المنصب شاغراً ويحق للمجلس إعلان خلو المنصب.

لكن اللواء محمد العصار، عضو المجلس العسكري قال في حوار على قناة cbc الفضائية المصرية إن لمرسي ورئاسة الجمهورية الحق في تقرير مكان وكيفية أداء اليمين.

وقال د.ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الآلية يتم بحثها مع المتخصصين والخبراء القانونيين لحسم الجدل الدائر حوله والتوصل لحل يرضي كافة القوي الوطنية وصحيح القانون. من جهتها اقترحت الجماعة الإسلامية الجمع بين التنصيب الشعبي والرسمي بأداء د.محمد مرسي اليمين في ميدان التحرير أمام الجماهير وحضور أعضاء مجلسي الشعب والشوري وكل القوي الوطنية والدستورية.. أما الجبهة السلفية فقد أكدت أن أداء اليمين بالميدان لا قيمة له. 

واقترح المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري وقسم التشريع بمجلس الدولة سابقا أن الحل الأمثل للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية أن يقوم بحلف اليمين بالتلفزيون المصري، ويشاهده الشعب بأكمله، وقال إن دستور عام 1971 لم يتضمن مطالبة رئيس الجمهورية بحلف اليمين مطلقاً، وإنما هو شيء شكلي فقط ولكن الإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه المجلس العسكري هو الذي تضمن ضرورة قيام رئيس الجمهورية بحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، بينما اقترح عدد من قضاة مجلس الدولة أن يحلف د.مرسي أمام مجلسهم وهو ما رآه المستشار فرغلي غير قانوني. 

وعلق فرغلي على اقتراح بعض القضاة بأن يؤدي الدكتور مرسي اليمين أمام مجلس الدولة بأنه اقتراح غير قانوني ولا يستند على أي أساس من الصحة.