بوابة المخلافي للإنترنت

قالت مصادر مصرفية إن البنوك السعودية تتعرض يومياً لمحاولات اختراق للأنظمة الداخلية وحسابات العملاء من قبل الهاكرز ويؤكدون أنها نجحت في التصدي لهذه المحاولات لم يتم تسجيل أي اختراق حتى الآن، وأوضح رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ لصحيفة الاقتصادية السعودية أن المصارف تتعرض يوميا لمحاولات اختراق للأنظمة الداخلية وحسابات العملاء.

 ولكن لم يتم تسجيل أي اختراق نظرا لما تتمتع به من أنظمة ومعايير عالمية.

ونفى ما تردد حول وجود اختراق لأنظمة بعض البنوك السعودية, قائلا ''لم تكن هناك محاولات جدية إنما محاولات اعتيادية, لكن في ظل الأوضاع الحالية يتردد عن أي محاولة أنها محاولة اختراق حقيقية, إلى الآن لم يخترق أي موقع من مواقع المصارف المحلية''. 

وأضاف حافظ ''البنوك في المملكة تطبق أعلى المعايير الدولية فيما يتعلق بأمن المعلومات بالذات فيما يتعلق بالأنظمة الداخلية أو التي لها علاقة بحسابات العملاء وبطاقات الائتمان'', مبينا أن محاولات الاختراق العادية تتم بشكل يومي, المهم أن لا ينتج عنها اختراق للنظام في البنوك السعودية نتيجة لتطبيق الأنظمة والمعايير المطلوبة. 

وتابع ''نتابع باستمرار وعلى مدار الساعة أنظمة المعلومات ولا نقلل من أهمية الموضوع على مدار العام, وبالتعزيز والدعم بكل ما يستجد في العالم من أنظمة حديثة لتحسين أداء تلك الأنظمة في البنوك والمحافظة على سرية المعلومات التي لها علاقة بالأنظمة أو التي لها علاقة مباشرة بالعملاء''. 

وعن اختراق البطاقات الائتمانية، أوضح أن البطاقات الائتمانية تستخدم في عدد كبير من المواقع, حيث تستخدم في أكثر من 100 مليون موقع على مستوى العالم, ولا تتساوى تلك المواقع في مستوى ودرجة الحماية للبطاقات, ولا يمكن أن نقارن موقعا إلكترونيا محدودا بمستوى الحماية في موقع إلكتروني واسع, فيجب على العملاء المساندة في عملية أمن المعلومات بالتعاون مع جهات مضمونة غير مشبوهة أو مزيفة, بالتأكد قبل التعامل مع أي موقع من المواقع المشبوهة.

ونصح العملاء باستخدام بطاقات مخصصة للتسوق الإلكتروني, وهي عادة بطاقات ائتمانية مسبوقة الدفع بحد منخفض يستخدمها حاملها ويمكن إعادة تغذيتها عن طريق التغذية الذاتية أو عن طريق البنك, وبالتالي تمكن العميل من وضع المبلغ المناسب للقيمة الشرائية أو المبلغ المراد الاحتفاظ به, ويعاد تغذيتها مرة أخرى بالذات عند التعامل مع المواقع التي لم يتأكد من الحماية الأمنية التي توفرها.

م:الإقتصادية