بالفيديو آخر أخبار جلسات محاكمة مبارك والمحامي الديب يقول إن حسني مبارك لايزال قائداً للقوات الجوية المصرية Video News Mubarak trial

بوابة المخلافي للانترنت Almekhlafi Portal

في ثاني جلسات مرافعات تورط الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قتل المتظاهرين المحامي فريد الديب يؤكد أن المسؤولية تنتفي حتى عن جهاز الشرطة، ملمحاً إلى تورط عناصر خارجية كما جاء في أقوال بعض الشهود، وأكد الديب محامي الرئيس السابق في مرافعته أن النيابة اجتزأت أقوال بعض الشهود، وتجاهلت آخرين كي تورط مبارك، ووزير داخليته في قتل المتظاهرين. من جهة ثانية، قال المدعون بالحق المدني إنهم

مصرون على الرد على ما قاله محامي مبارك، فيما استغرب أهالي القتلى والمصابين من تمجيد الديب لمبارك، في حين أنه قبل سنوات كان يتحدث عن استبداده.

وقال مراسل "قناة العربية" من أمام مقر محاكمة الرئيس المصري السابق أن الديب بدأ بالفعل في مفاجأة الحضور بمرافعاته، حيث قال إن مبارك لايزال قائداً للقوات الجوية المصرية، حيث أشار إلى أن القانون رقم 35 لسنة 1979 الذي أصدره الرئيس الراحل أنور السادات لتكريم قادة القوات المسلحة الذين خاضوا حرب أكتوبر ينص على أن الضباط الذين شاركوا في هذه الحرب يحتفظون برتبهم العسكرية مدى الحياة.

وطبقاً لما قاله الديب فإن القانون يشير إلى أن الضرورة إذا اقتضت خروج هؤلاء الضباط إلى الحياة المدنية، فإن الرتبة تعود إليه حال الانتهاء، وهذا ما ينطبق - وفقاً للديب - على الرئيس السابق حسني مبارك، حيث إن رتبته لاتزال فريقاً في القوات المسلحة بمنصب قائد للقوات الجوية.

وقد قدم الديب في مرافعته دفعاً آخر يتعلق بأن هناك قانوناً صدر في 2011 يقضي بأن التربح واستغلال النفوذ بالنسبة للعسكريين، هو أمر يتعلق بالقضاء العسكري والنيابة العسكرية، وليس من حق القضاء المدني أن ينظر فيه.

وقال مراسل "قناة العربية" إنه من المنتظر أن ترد المحكمة على مرافعة الديب في نهاية جلسة اليوم، إذ لاتزال تستمع لمرافعة محامي الرئيس السابق.

فيديو وقائع محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك

تقرير جلسة محاكمة مبارك في المرافعة الأخيرة للدفاع 22/1/2012م الديب: مبارك لا يزال رئيساً والتنحي باطل

فجّر فريد الديب، محامي الرئيس السابق حسني مبارك، مفاجأة من العيار الثقيل في اليوم الأخير لمرافعته، حيث دفع ببطلان محاكمة مبارك أمام محكمة الجنايات التي تنظر الدعوى نظراً لعدم اختصاصها ولائياً بالقضية بحكم الدستور، مؤكداً أن مبارك لا يزال رئيساً للجمهورية حتى وقتنا هذا بحكم القانون أيضاً، في إشارة ضمنية إلى أن أمر التنحي كأن لم يكن.

وفنّد الديب دفاعه قائلاً: "ترافعت في الخمسة أيام الماضية، وتركت هذا الدفاع لآخر الأيام، حتى لا يتهمني أحد بأنني هربت من المحاكمة، كاشفاً بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى".

وأوضح أن المادة 85 من دستور 1971 نصّت على أن مجلس الشعب له الحق في محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى، أو أي جريمة أخرى بشرط أغلبية ثلثي البرلمان، وتكون نظر القضية أمام محكمة خاصة، وتشكل من 12 عضواً نصفهم من أعضاء مجلس الشعب، والنصف الآخر من أقدم المستشارين في الهيئات القضائية، ويتولى النائب العام المرافعة أمام هذه القضية، ويكون مقره محكمة النقض، ومن ثم يعني ذلك بطلان جميع تحقيقات النيابة، وأمر الإحالة الصادر منها.

وأضاف الديب: إنني أدرك تماماً أننا أمام محكمة قضائية عليا تحتوي القانون، وليس كما يستقر في أذهان ومعتقدات الناس ومفاهيمهم الخاطئة، ومن ثم تطبيق القانون أياً كان، حتى ولو كان صادماً، كما أن المادة 130 من دستور 1956 تؤكد ذلك، ولما كان الدستور أو التشريعات تحوى الحجية المطلقة، فإن له الغلبة في التطبيق، وهو ما أكدته المادة 15 من السلطة القضائية التي تنص على محاكمة المسؤولين في الجرائم أمام محكمة الجنايات، بخلاف ما كان هناك نص آخر يمنع ذلك.

وطرح الديب التساؤل الذي فجّر المفاجأة ودهشة وتفاؤل الجميع: "هل حسني مبارك مازال يتمتع بصفته رئيساً للجمهورية طبقاً للدستور؟ فأجاب نعم"، وهنا ثار المدعون بالحق المدني مرددين شعارات أن الثورة قامت، وانتصر الشعب، وأطاحت بمبارك، إلا أن الديب استكمل حديثه قائلاً: إن مبارك لا يزال الرئيس الفعلي للبلاد، بحكم القانون، حيث تم انتخابه في انتخابات 2005 لمدة 6 سنوات تنتهي بنهاية 2011، ما يعني أن التحقيق معه باطل كونه رئيساً للجمهورية، ولما كانت المادة 78 من الدستور تشير إلى أن رئيس الجمهورية المنتهية ولايته وفترته الانتخابية، يظل يمارس مهامه حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وصفق الحضور المؤيدين للرئيس السابق مبارك لفريد الديب، وتابع أن مبارك أبلغ اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات السابق نائب رئيس الجمهورية وقتها، بقرار التنحي هاتفياً، ما يعنى عدم قانونيته.

تقرير جلسة محاكمة مبارك 1/2/2012م إستئناف المحاكمة وسط توتر وغضب من ضحايا الشهداء

تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء 1/2/2012م الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وسط توتر وغضب سيطرا على أسر الضحايا والمصابين أمام أكاديمية الشرطة.

وأمس الثلاثاء، تسببت مرافعة دفاع المتهم السادس في القضية، أحمد رمزي، رئيس قطاع الأمن المركزي، بحالة الغضب التي انتابت البعض، حيث دفع المحامي نبيل مدحت سالم بقصور تحقيقات النيابة وعجزها عن تحديد الفاعل الأصلي في القضية.

ونفى الدفاع عن المتهم جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين، لانتفاء صدور أوامر بإطلاق النار، وصدور قرار من رمزي بعدم تسليح القوات بالرصاص الحي.

وقال الدفاع ببطلان معاينة دفاتر سلاح الأمن المركزي من قبل النيابة العامة لعدم تحرّي الدقة فيها.

كما طالب بانتداب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة في القوات المسلـحة، لتحديد أنواع الأسلحة المستخدمة خلال أول أيام الثورة.

والتمس المحامي، نبيل مدحت سالم، البراءة للمتهم رمزي استنادا إلى أن النيابة العامة قدمت المجني عليهم في القضية باعتبارهم قتلوا في ميدان التحرير، والثابت - حسب قوله - أن المجني عليهم المشمولين في قرار الإحالة ماتوا في أماكن مجاورة لميدان التحرير عقب انسحاب الشرطة، مستشهداً بوقائع لضحايا ثلاث سقطوا في شوارع محيطة بميدان التحرير عقب نهار 28 يناير/كانون الثاني.

ومن جانبه، أكد إبراهيم رضا، مدعي بالحق المدني، أن قرار الإحالة مطابق لصحيح القانون، وأن دفاع المتهم يحاول تشتيت المحكمة.

م:العربيه