تواصل ردود الأفعال على قرارات مكتب العمل الجديدة للمقيمين.. قرار الوزارة بفرض الرسوم يهدد شركات المقاولات بالتعثر والخسائر
بوابة المخلافي - تواصل ردود الأفعال على قرارات مكتب العمل الجديدة للمقيمين.. قرار الوزارة بفرض الرسوم يهدد شركات المقاولات بالتعثر والخسائر
   بواسطة:  E Almekhlafi   || (تاريخ المشاركة : الثلاثاء 27-11-2012 10:45 مساء )

تواصل ردود الأفعال على قرارات مكتب العمل الجديدة للمقيمين.. قرار الوزارة بفرض الرسوم يهدد شركات المقاولات بالتعثر والخسائر

قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في المملكة العربية السعودية، فهد الحمادي، "إن توقيت قرار رفع رسوم وزارة العمل غير مناسب تماماً"، مشيراً إلى أن القرار يرفع تكلفة رخصة العمل لكل عامل من 100 ريال إلى 2400 ريال أي 24 ضعفا، وهو ما سيؤثر سلباً على الشركات".

وأضاف الحمادي في مقابلة مع قناة "العربية"، أننا كرجال أعمال جاءتنا طعنة في الظهر نتيجة هذا القرار بعد مكافأتنا بتطبيق "حافز" قبل سنة وتجاوبنا معه، ولكن هذا القرار سيضر جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات ستضرر بشكل كبير جداً من هذا القرار بل إن هذه المشاريع ستتعثر".






فيديو  مقابلة فهد الحمادي مع العربيه


وأشار الحمادي إلى أن العروض المقدمة للحصول على المشاريع خلال الأيام الأخيرة عقب قرار وزارة العمل" ارتفعت قيمتها بنحو 10%، مؤكداً أن تطبيق القرار كان يحتاج لفترة انتقالية لمدة 3 سنوات، وبعدها يتم رفع الرسوم، حتى يكون هناك استعداد للتطبيق حتى لو بتكلفة أكبر من ذلك.

وأوضح أن الرسوم الجديدة ترفع تكاليف مشاريع الإنشاءات بنسبة 10-15%، مؤكداً أن هذه الرسوم ستأكل أرباح شركات المقاولات بالكامل حيث يتراوح هامش ربح الشركات حالياً بين 5-10%، وهو ما يؤكد أن شركات المقاولات الصغيرة ستتحول إلى الخسائر والتعثر، فيما يمكن للشركات الكبيرة أن تجاري الموضوع وتتحمل الخسائر، على أن ترفع أسعارها في العقود المقبلة.

وطالب الحمادي وزير العمل بإصدار بيان بالوظائف الشاغرة التي يمكن للشباب السعودي العمل فيها بقطاع المقاولات، ونحن مستعدين تماماً بتوظيف جميع الشباب الذين يرغبون في العمل في مهن تخص هذا القطاع، أما بقية القطاعات فستتأثر كثيراً وسينعكس ذلك على سعر تكلفة إنتاج السلع، وحتى لو يقوموا برفع الأسعار فورياً، فسوف يقومون بذلك خلال 6 أشهر على الأكثر.

 الرسوم الجديدة التي ستفرضها وزارة العمل سيدفعها المواطن بزيادة قيمة السلعة


رئيس اللجنة الوطنية يطالب مكتب العمل بفترة انتقالية لمدة 3 سنوات
صورة  رئيس اللجنة الوطنية يطالب مكتب العمل بفترة انتقالية لمدة 3 سنوات


وفي لقاء مع قناة "العربية"، قال عبدالله بن إبراهيم المهوس، رئيس الغرفة التجارية في القصيم، "إن وزارة التجارة لديها تجربة مع السلع المدعومة حيث كثيراً ما نتفاجأ بارتفاع أسعارها، فكيف سيكون الحال بالنسبة للمنتجات الخاصة بالشركات، مشيراً إلى أن 70% من الاعمال في السعودية حالياً هي إنشاءات سواء حكومي أو خاص، مؤكداً أنه لا محالة سيتم زيادة الرسوم التي أضافتها وزارة العمل على الأسعار الحالية، لأننا جربنا التجار وجشعهم، وأنهم يستغلون أي فرصة لرفع الأسعار".

حجم الشركات التي ستتأثر بالقرار، قال المهوس، "إن الشركات المتضررة تصل إلى 100% باستثناء شركتي "الكهرباء" و"الاتصالات" فقط، وغير ذلك يزيد عدد الأجانب عن السعوديين، مشيرا إلى أن الكثير من المهن وخاصة في قطاع البناء والمقاولات، لا يمكن ان يعمل فيها المواطن السعودي، وكذلك المشروعات الكبيرة في المناطق النائية، بالإضافة إلى أن أجور العمالة في هذه القطاعات ومهما قمنا بزيادتها لن تكون مرضية أو مقبولة من جانب السعوديين في ظل ارتفاع مستوى المعيشة ولا يمكن لعامل أو مساعد فني أن يوفر طلبات الحياة".  م:العربيه    إقرأ المزيد حول هذا الموضوع»