بوابة المخلافي للإنترنت

منتديات تقنية وتعليمية وسياسية

 تسجيل الدخول |  الإسم :   كلمة السر :
Topic icon type   نص قرار مجلس الأمن الدولي حول اليمن رقم 2014 والذي نص علي تنديده بالعنف ضد المتظاهرين في اليمن وتنحي الرئيس صالح The text of UN Security Council Resolution No. 2014 on Yemen
 كاتب المشاركة
almekhlafi portal
مدير الموقع administartor


almekhlafi portal

المشاركات : 5733
التسجيل : الخميس 17-06-2010
مراسلة الموقع الشخصي أبلغ عن هذه المشاركة


  حرر في السبت 22-10-2011 02:43 صباحا - الزوار : 6599   تعليقات وإضافات : 3
نص قرار مجلس الأمن الدولي حول اليمن رقم 2014 ...

نص قرار مجلس الأمن الدولي حول اليمن رقم 2014 والذي نص علي تنديده بالعنف ضد المتظاهرين في اليمن وتنحي الرئيس صالح The text of UN Security Council Resolution No. 2014 on Yemen

يعد بيان المجلس الذي صدر امساء أمس الجمعة بمثابة صفعة قوية لقوى المعارضة في اليمن والتي كانت تأمل في أن يكون قرار مجلس الأمن في صفها من خلال إلزام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بترك السلطة في غضون أيام ودون اية شروط.. حيث جاء قرار المجلس منصفاً الى حد ما بعد تحميله المعارضة جزء كبيراً من الإنتقادات والمسئوليه وتأييده لإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة.
وقد أصدر المجلس بياناً عبر فيه عن قلقه البالغ من الحالة في اليمن ومن تفاقم الحالة الأمنية واستفحال الأوضاع الاقتصادية والإنسانية نتيجة لعدم إحراز تقدم في التوصل لتسوية سياسية واحتمال تزايد أعمال العنف.
وأشار القرار الذي "ننشر نصه" الى تبني مجلس الامن بالإجماع على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه فيما "يزعم ارتكابه من اعتداءات وانتهاكات لحقوق الإنسان."
ودان القرار "كافة الهجمات الإرهابية وغيرها التي تستهدف المدنيين والسلطات بما في ذلك الهجمات التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن من قبيل الهجوم الذي شن على المجمع الرئاسي في صنعاء يوم 3 يونيو الماضي."
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قال الأربعاء إنه مستعد لتوقيع المبادرة الخليجية التي تدعو إلى انتقال السلطة، في حال حصل على ضمانات دولية لتنفيذها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية.

نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 حول اليمن :

إن مجلس الأمن اذ يذكر ببياناته الصحفية الصادرة بتاريخ 24 سبتمبر 2011، و 9 أغسطس 2011، و24 يونيو2011، فإنه يعرب عن قلقه البالغ بخصوص الوضع في اليمن، مرحبا بتصريحات أمين عام الأمم المتحدة بشأن اليمن الصادرة في 23 سبتمبر2011 التي حث فيها كل الأطراف للتعامل بطريقة بناءة للوصول إلى حل سلمي للأزمة الحالية.

وإذ يرحب بما تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه يجدد تأكيده على مساندة ودعم جهود أمين عام مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية في اليمن.

ويرحب أيضا بالمشاركة المستمرة بالنسبة للمساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة بما فيها الزيارات التي يقوم بها مستشاره الخاص.

وأخذا بالاعتبار توصيات [قرارات] مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن في دورته الثامنة عشرة، (a/hrc/res/18/19)، فإنه يؤكد الحاجة لإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء الإساءات وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، مع التأكيد أيضا على وجهة نظر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عدم منح أية حصانة لضمان المحاسبة الكاملة، وبهذا الخصوص يشير مجلس الأمن إلى المخاوف التي أعربت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

أن المجلس أيضا في الوقت الذي يبدي فيه ترحيبه بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في 24 سبتمبر/ايلول 2011، والذي دعا فيه الرئيس صالح إلى التوقيع الفوري وكذا تنفيذ المبادرة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجية، فإنه يدين استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل، ويدعو إلى ضبط النفس، وإلى الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار وتشكيل لجنة للتحقيق في الإعمال التي قادت إلى قتل أشخاص يمنيين أبرياء.

إن مجلس الأمن ليعرب عن قلقه البالغ بشأن الحالة الأمنية المتدهورة، بما في ذلك الصراعات المسلحة، والحالة الإنسانية والاقتصادية المتدهورة بسبب عدم وجود أي تقدم فيما يتعلق بالتسوية السياسية السلطة، وكذا بسبب إمكانية الانزلاق نحو مزيد من تصعيد العنف.

ويعرب عن قلقه البالغ أيضا بشأن ارتفاع أعداد الأشخاص النازحين واللاجئين داخليا في اليمن، وكذا ارتفاع نسب سوء التغذية المرعبة بسبب الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وكذا الانقطاع المتزايد للإمدادات والخدمات الاجتماعية الأساسية، وزيادة صعوبة الحصول على المياه الآمنة والرعاية الصحية.

كما يعرب المجلس عن قلقه الشديد بشأن التهديد المتصاعد من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وخطر الهجمات الإرهابية الحديثة في بعض المناطق اليمنية، وعليه يجدد المجلس تأكيده بأن الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهرة يشكل واحدا من أخطر التهديدات على الأمن والسلام العالميين وأن أية أعمال إرهابية تعتبر مجرمة وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها.

ويدين المجلس كافة الهجمات الأخرى والإرهابية ضد المدنيين وضد السلطات، بما فيها تلك التي تهدف إلى تعريض العملية السياسية في اليمن للخطر، كالهجوم الذي تعرضت له صنعاء في 3 يونيو 2011.

وإذ يذكر المجلس الحكومة اليمنية بمسئولياتها الرئيسية في حماية شعبها، فإنه يشدد بأن حل الأزمة الراهنة في اليمن يأتي عبر عملية سياسية شاملة تقودها اليمن نفسها، وبحيث تستجيب بشكل عملي لتطلعات ومطالب الشعب اليمني المشروعة.

ويجدد المجلس تأكيد دعمه للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول، والمخصص لإيجاد اتفاقية سياسية مقبولة لجميع الأطراف، وتضمن انتقال ديمقراطي وقانوني للسلطة، التي يدخل بضمنها إجراء انتخابات مبكرة.

وفي الوقت الذي يجدد فيه المجلس تأكيد التزامه الراسخ بوحدة، وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية، فإنه يشدد على أهمية أمن واستقرار اليمن، محترما كافة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بشكل خاص.

وإذ يضع في اعتباره مسئوليته الأساسية في صيانة الأمن والسلام العالمين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن، وبناء على ما تأكد له من التهديدات التي تواجه الاستقرار والأمن الإقليمي المتمثل بتدهور الوضع في اليمن في ظل غياب تسوية راسخة، فإنه:

1- يعرب عن أسفه العميق بشأن مقتل المئات من المدنيين، بما فيهم النساء والأطفال.

2- يدين بشدة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطة اليمنية، كالاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين وبالمثل تماما يدين أعمال العنف، واستخدام القوة، وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الجهات الأخرى، ويشدد على أن كافة أولئك المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يتحملوا المسئولية.

3- يدعو كافة تلك الأطراف وبشكل فوري إلى نبذ استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية.

4- يجدد تأكيده على وجهة نظره بان التوقيع والتنفيذ بأسرع ما يمكن لاتفاقية التسوية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي تعتبر ضرورية لإحداث عملية منظمة وشاملة تقودها اليمن، وإذ ينوه إلى توقيع اتفاقية مجلس التعاون الخليجي من جهة أحزاب المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام، فإنه يدعو كافة الأطراف في اليمن إلى إلزام أنفسهم بتنفيذ التسوية السياسية على أساس هذه المبادرة، كما ينوه إلى ضرورة الالتزام من قبل الرئيس اليمني (أو أولئك المخولين أو المفوضين للتصرف نيابة عنه) للتوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بشكل فوري وإنجاز التسوية السياسية على أساسها، ويدعو إلى أن يترجم هذا الالتزام بشكل عملي، لكي يتحقق انتقال سياسي سلمي للسلطة بدون المزيد من التأخير.

5- يدعو المجلس السلطات اليمنية تقديم ضمانات مباشرة بأن تتمثل إجراءاتها بالتزامات [تعهدات] بموجب قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الملزم تطبيقه، والسماح للشعب اليمني بممارسة حرياته الأساسية والحصول على حقوقه الإنسانية، بما في ذلك حقوقهم في التجمع السلمي للمطالبة بإنصافهم من المظالم وحريتهم في التعبير، ويشمل ذلك حرية أجهزة الإعلام، وكذا اتخاذ تدابير لإنهاء الهجمات التي تطال المدنين والأهداف المدنية عن طريق قوات الأمن التابعة لها.

6- يحث كافة حركات المعارضة التعهد [الالتزام] بلعب دور بناء وشامل في الاتفاقية وإنجاز التسوية السياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، كما ويدعو كافة حركات المعارضة الامتناع عن العنف، والتوقف عن استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية.

7- يطالب المجلس بإزالة كافة المجاميع المسلحة وكافة الأسلحة من مناطق المظاهرات السلمية، والامتناع عن التحريض [الاستفزازات] والعنف، والتوقف عن الاستخدام غير القانوني للأطفال، كما ويحث جميع الأطراف على عدم استهداف البنية التحتية الحيوية.

8- يعرب المجلس عن قلقه بخصوص تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وعلى إصراره في مواجهة هذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك قوانين حقوق الإنسان الملزمة التطبيق، والقانون الإنساني واللاجئين.

9- يشجع المجلس المجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وبهذا الخصوص يدعو كافة الأطراف في اليمن إلى تسهيل عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة.

10- يطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة مساعيه الحميدة، بما في ذلك الزيارات المباشرة التي يقوم بها مستشاره الخاص، والاستمرار في حث جميع أصحاب المصلحة اليمنيين لتنفيذ بنود هذا القرار، وتشجيع كافة الدول والمؤسسات الإقليمية للمساهمة في هذا الهدف.

11- يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير حول تنفيذ هذه القرار خلال 30 يوما من تبنيه، وكل 60 يوما فيما بعد.

12- تقرر أن تبقى هذه القضية قيد النظر بشكل نشط.



(مواضيع مشابهة وذات علاقة)
  أكثر المواضيع مشاهدة الشهر الماضي    ( الإنتقال الى أرشيف المنتديات )

      ضفعه  »
     الأحد 23-10-2011 12:27 صباحا  | الكاتب: ليث العوالق(زائر)  (الصفة: الزوار guest)   |   | التسجيل : ()  | عدد المشاركات :() | رابط هذه المشاركة :  رقم 3493
    ليث العوالق(زائر) photo
    مراسلة أبلغ عن هذه المشاركة

    حصل جدال بين رجلان كلا منهما يدعي انه افضل من الاخر  وفي الاخير اتفقو على تحكيم رحل عاقل وتم التوافق بين الانين على تحديد ذلل الحاكم كون ذلك الشخص لن يميل الى احد منهما وسوف يقتنع الاطرفين بالحكم مها كان 0  وفعلا ذهبو الى بيت ذلك الرجل وقلو له نحن اتيناك لكي تحكم بينا بدون مجامله حول من مننا افضل من الثاني  لانك تعرفنا الاثنين 0 فتبسم الحاكم ورد قالا كلكما حلا  فقالا الرجلين نريد منك حكم واضح ولن نعذرك حتى تحدد الافضل
    الحاكم مصرين
    الرجلين نعم
    الحاكم  حكمي انتما الاثنان ضفعه واقتسموها نصفين
    والحليم تكفيه الاشاره وتحياتي

      بحسب أراء المحللون  »
     السبت 22-10-2011 05:00 صباحا  | الكاتب: (زائر)  (الصفة: الزوار guest)   |   | التسجيل : ()  | عدد المشاركات :() | رابط هذه المشاركة :  رقم 3454
    (زائر) photo
    مراسلة أبلغ عن هذه المشاركة

    صالح لن يوافق على القرار لان الضمانات التي طلبها صالح بعدم ملاحقته في الخارج ليست موجودة وصالح مستحيل ان يبقى في اليمن وهو ليس رئيسا لليمن لانه يمر بصدمة نفسية بسبب ماحصل لسابقيه من الرؤساء

      مندوب المانيا فى مجلس الامن الذي رحب بقرار المجلس  »
     السبت 22-10-2011 04:56 صباحا  | الكاتب: شباب الثورة(زائر)  (الصفة: الزوار guest)   |   | التسجيل : ()  | عدد المشاركات :() | رابط هذه المشاركة :  رقم 3452
    شباب الثورة(زائر) photo
    مراسلة أبلغ عن هذه المشاركة

    مندوب المانيا فى مجلس الامن على الجزيرة يقول: إن قرارات مجلس الامن قوية جداً ضد النظام اليمني وعلى رأسه رئيس اليمن والذى يدعو بكل صراحة الى تنحية فوراً على المبادرة الخليجية، وان الضمانات في المبادرة الخليجية هى تصنف للحصانة فى اليمن فقط وليس دولياً وبإمكان اسر الضحايا التوجة الى محكمة الجنايات الدولية وتقديم الملف بكل سهولة..

        إضافة تعليق سريع على هذا الموضوع
        الإسم الكريم
        عنوان المشاركة
       إستخدام أدوات التحرير المتقدمة ||  الإطلاع على سياسة استخدام الموقع
      النص : *